به گزارش«سراج24» قیمت نفت در سه‌ماهه‌ی اخیر با کاهش 20درصدی به زیر 90 دلار سقوط کرد و به حدود 4/83 دلار در هر بشکه رسید که تقریباً در چهار سال گذشته سابقه نداشته است.
به‌طور کلی، قیمت نفت تحت تأثیر عوامل بنیادی و غیربنیادی متعددی قرار دارد ؛عوامل بنیادی شامل عواملی می‌شوند که ریشه در صنعت نفت داشته و به‌طور مستقیم مرتبط با مسائل بازار نفت هستند اما عوامل غیربنیادی مؤثر در قیمت‌های نفت خام به عواملی اطلاق می‌گردند که منشأ آن‌ها خارج از صنعت نفت است، لکن به‌تناسب شرایط می‌توانند بر قیمت‌های نفت خام، حتی گاه بیش از عوامل بنیادی نیز اثرگذار باشند که از جمله مهم ترین آن می توان به مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک اشاره کرد.
عرضه و تقاضا از جمله عواملی هستند که کنترل آن می تواند نقش تاثیر گذاری را بر تغییر در قیمت نفت ایفا کند به همین جهت بسیاری از کارشناسات تغییرات اخیر قیمت جهانی نفت که اقتصاد کشورهایی از جمله ایران را که دارای وابستگی شدیدی به نفت هستند را دچار چالش کرده است ناشی از اقداماتی میدانند که در پس آن تصمیمات سیاسی نهفته است.
برخی از کارشناسان معتقد هستند عربستان سعودی که دارای ظرفیت مازاد قابل توجهی است، برای مقابله با توسعه‌ی نفت‌های رسی رقیب که هزینه‌ی استخراج آن‌ها بالای 70 دلار است از یک‌سو و مقابله‌ی سیاسی با ایران و روسیه از سوی دیگر، انگیزه و توان کافی برای افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار را دارد.
اما چه عوامل دیگری در این میان مؤثرند؟
در طول تاریخ بارها مسئله نفت از بعد اقتصادی خارج شده و پا در عرصه سیاست گذاشته است اما این امر ممکن نیست مگر به واسطه تلاش برخی قدرت ها در جهت فشار آوردن و یا ضربه زدن به کشورهای هدف.
مطالعه مسائل سیاسی – اقتصادی نفت در ایران و جهان موید این واقعیت غیر قابل انکار است که نفت سیاسی ترین کالای جهان می باشد. ویژگی دیگر نفت و گاز، که آن را به یک پدیده ژئوپلیتیکی (نقش آفرینی قدرت سیاسی در محیط جغرافیایی) نیز تبدیل کرده است ، قرار داشتن ذخایر عمده آن در مناطق خاصی از جهان است در حالی که مصرف کنندگان عمده آن در مناطق دیگر قرار گرفته اند.
از اینرو اگرچه روابط بین کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز و شرکت ها یا دولت های طرف قراردادهای بهره برداری از منابع نفتی ظاهرا یک مقوله اقتصادی – حقوقی تلقی می گردد و نفت را بعنوان یک کالای تجاری استخراج ، پالایش ، خرید و فروش می کنند اما مطالعه دقیق قراردادهای نفتی نشان می دهد که شرکت ها و دولت های طرف قرارداد ، آنرا به عنوان یک مقوله استراتژیک تلقی کرده و نفت را کالایی می دانند که باید تحت کنترل و برنامه ریزی کامل درآید و به هیچ وجه قابل واگذاری به نیروهای بازار نبوده و نیست.
در همین راستا قراردادهای مختلف در زمینه نفت و گاز خصوصا قراردادهای مربوط به بخش بالادستی نفت( کشف، استخراج و انتقال) از رنگ سیاسی بیشتری برخوردار است ، زیرا در هم تنیدگی بیشتری با مسائل سیاسی ، حقوقی ، حاکمیتی و اقتصادی کشورهای صاحب ذخایر نفتی و مصرف کنندگان عمده طرفین قرارداد دارند.
ایران علی‌رغم پتانسیل‌های موجود، کماکان کشوری نفتی محسوب می‌گردد که حداقل 70 درصد از صادرات آن را صادرات نفتی تشکیل می‌دهد.همچنین بیش از نیمی از بودجه‌ی عمومی دولت از طریق فروش نفت خام و میعانات گازی و ورود مستقیم آن به بودجه تأمین می‌گردد. از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی کشور نیز وابستگی مستقیم و غیرمستقیم شدیدی به نفت دارد؛ به‌گونه‌ای که حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را نفت تشکیل می‌دهد. ضمن اینکه نسبت واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای نسبت به تولید ناخالص داخلی، هرساله با افزایش روبه‌روست و بدیهی است بدون وجود دلارهای نفتی، تأمین مواد اولیه و سرمایه‌ای وارداتی جهت استمرار تولید در صنایع داخلی با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌گردد. بنابراین چنانچه مشاهده می‌شود، نفت در تاروپود اقتصاد کشور، البته به‌طور غیرکارا، ریشه دوانده است و متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، کماکان وابستگی اقتصاد ملی به نفت خام انکارناپذیر و اجتناب‌ناپذیر است و هرگونه کاهش یا قطع در جریان درآمدی حاصل از فروش منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را با بحران جدی روبه‌رو می‌سازد.
بنابراین چه خوب است با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است مسئولان نظام تهدید پیش آمده را فرصتی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به این کالای سیاسی(نفت) تلقی کنند.
بند 13 ، 14 و 15 سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغیه مقام معظم رهبری بدین شرح است:
* مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق
- انتخاب مشتریان راهبردی
- ایجاد تنوع در روش‌های فروش
- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش
- افزایش صادرات گاز
- افزایش صادرات برق
- افزایش صادرات پتروشیمی
- افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی
* افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
* افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع
